دار المعارف للبحوث والإحصاء بالتعاون مع مؤسسة فريدش إيبرت الألمانية تنظم حلقة نقاشية حول الفدرالية

24 ديسمبر 2017 0 1912

نظمت دار المعارف للبحوث والإحصاء  صباح يوم الثلاثاء  بالتعاون مع منظمة فريدش ايبرت الالمانية – مكتب اليمن حلقة نقاشية حول الفدرالية بمشاركة نخب من الاكاديميين والاعلاميين والمختصين في الجانب القانوني وعدد من النخب الشبابية المختلفة

 

وخلال افتتاح الجلسة تقدم الاستاذ / مثنى باظريس  مدير الانشطة والبرامج بالدار بالشكر الجزيل للحاضرين لهذه الفعالية التي حرصت دار المعارف على إقامتها لتنوير النخب بأهمية التنمية السياسية  و لتوعية النخب الشبابية والاكاديميين  بأنظمة  وانواع الحكم الفدرالي والكنفوفدرلي

 

و اعطى الاستاذ/ محمود قياح مدير البرامج بمنظمة فريدش ايبرت الالمانية – مكتب اليمن  نبذة عن اهداف المنظمة وتوجهاتها التنموية  موضحا أن هذه الفعالية هي ثاني نشاط تقيمه المنظمة بمحافظة حضرموت  واشار الى ان المنظمة ستسعى في المستقبل القريب الى  تنفيذه سلسلة انشطة وبرامج بالتعاون مع دار المعارف وعدد من  الجهات المختصة في الجانب التأهيلي والبحثي بالمحافظة .

 

و تكونة الحلقة من  ثلاثة محاور رئيسية في جلستين حيث تطرق الدكتور / عبدالقادر بايزيد أستاذ مشارك بجامعة حضرموت و أمين عام مؤتمر الحوار الوطني في المحور الأول الى مفهوم الفدرالية وميزاتها ضمن النظم السياسية المختلفة بالإضافة الى انواع الانظمة الفدرالية و المعوقات و الصعاب والعراقيل التي تعيق قيام الدولة الاتحادية الفدرالية.

 

وفي المحور الثاني تحدث المحامي / نجيب خنبش نقيب المحامين بحضرموت ورئيس مؤسسة حضرموت للدعم القانوني عن نماذج من النظم الفدرالية وماهيتها المطبقة على المستوى العالمي والاقليمي .

 

وفي المحور الاخير تحدث الأستاذ الإعلامي / انور التميمي رئيس تحرير موقع قولدن نيوز الاخباري عن موقف النخب السياسية والشبابية من النظام الفدرالي وتطرق الى مفهوم الفدرالية كمنجز بشري لا بحسب سياسات بعض القوى النافذة من هناء وهناك .

 

وفي نهاية اللقاء شهدت الحلقة عدد من النقاشات والمداخلات من قبل المشاركين والحاضرين لخصة في مجملها حول ضرورة عقد المزيد من ورش العمل والدورات وذلك لتنمية مدركات الشباب حول الفدرالية والنظم السياسية

 

كما استخلص المشاركون نقاط الضعف في مسودة الدستور اليمني الذي يعيق تطبيق الفدرالية من حيث هي كمفهوم مجرد لا غبار عليه ولايوجد موقف سلبي منها لكن تطبيقها من خلال الوثائق النظرية للدستور المقترح حاليا ليس محل اتفاق حتى يتم عليه التعديلات العادلة عليه .

أضف تعليقك